کد مطلب:28154 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:125

سیاست اصلاح اداری و اقتصادی












علی علیه السلام، برخورد با انحراف های اداری و اقتصادی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را از نخستین روزهای حكومت، آغاز كرد. كارگزاران ناشایسته، فسادآفرین و زشت كردار را از كار بركنار كرد و اموال به یغما رفته از بیت المال را بازگرداند.

امام، در آغازین روز خلافت، با اشارتی تأمّل برانگیز، آهنگ سیاست اصلاحی خود را باز گفت:

وَاعلَموا أنّی إن أجَبتُكُم رَكِبتُ بِكُم ما أعلَم، ولَم اُصغِ إلی قَولِ القائِلِ وعَتبِ العاتِبِ.[1].

بدانید اگر به درخواست شما جواب مثبت دهم، با شما آن گونه كه می دانم، رفتار خواهم كرد و در این راه، سخن سخنسرایان و سرزنش ملامتگران را نخواهم شنید.

یعنی شما باید با من همراه شوید، نه من با شما. همراهی شما با من، بدان سان است كه من می دانم. علی علیه السلام، مردی است حق مدار، سنّت شناس و ذوب در خدا. نكته تأمّل برانگیز، این است كه امام، نشان می دهد كه می داند این همراه سازی، سختی ها درپی خواهد داشت؛ بلكه فراتر از آن، سرزنش ها، بهانه جویی ها و جوسازی ها به دنبال دارد؛ ولی شعار او این است كه من، حق مدارم و حق را پاس می دارم نه چیز دیگر را.

آن گاه، روز دوم خلافت، از جایگاه والای رهبری جامعه، و با توجّه به مسئولیت عظیم رهبری، با صراحت فرمود:

ألا إنَّ كُلَّ قَطیعَةٍ أقطَعَها عُثمانُ، وكُلَّ مالٍ أعطاهُ مِن مالِ اللَّهِ فَهُوَ مَردودٌ فی بَیتِ المالِ، فَإِنَّ الحَقَّ القَدیمَ لا یُبطِلُهُ شَی ءٌ، وَلَو وَجَدتُهُ وقَد تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ وفُرِّقَ فِی البُلدانِ، لَرَدَدتُهُ إلی حالِهِ، فَإِنَّ فِی العَدلِ سَعَةٌ، ومَن ضاقَ عَنهُ العَدلُ فَالجَورُ عَنهُ أضیَقُ.[2].

بدانید هر زمینی را كه عثمان بخشید و هر ثروتی را كه از اموال خداوندی هدیه كرد، به بیت المال بازمی گردد؛ چرا كه حقوق گذشته را چیزی از میان نبرَد و اگر این ثروت ها را بیابم در حالی كه مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده است، به جایگاهش بازگردانم؛ چرا كه عدالت را گشایشی است و هر آن كس عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ تر خواهد بود.

امام، در خطابه ای شورانگیز، بیدارگر و تأمّل آفرین، در همین روز، به گستردگی درباره مسئولیت زمامداران جامعه در تحقّق بخشیدن به عدالت اجتماعی سخن گفت و تأكید كرد كه در بهره برداری از اموال عمومی، به هیچ كس امتیاز ویژه ای نخواهد داد؛ و آنان كه از طریق غصب اموال عمومی، ملك، آب، اسب های عالی و كنیزكان زیبا فراهم آورده اند، بدانند كه علی، همه آنها را مصادره خواهد كرد و به بیت المال، بازخواهد گردانْد.

این سخنان كه چونان صاعقه ای فرود می آمد و به سانِ پتكی سنگین، بر سر كسانی كه بُرده بودند و خورده بودند و اكنون، نگران بودند، می نشست و بسی سنگین بود و دلهره آفرین؛ و چنین بود كه بازتاب فریاد عدالتخواهی علی علیه السلام، پیش از هر جا در میان چهره های سرشناس بود، و آنان، آغازین مخالفان حكومت علوی شدند.

این شعارها فراز آمد و مردمان، با آهنگی جز آنچه تاكنون می شنیدند، آشنا شدند.

در سومین روز حكومت علی علیه السلام، مردم برای دریافت حقوق خود از بیت المالْ مراجعه كردند. امام، به عبیداللَّه بن ابی رافع، كاتب خود، فرمود:

از مهاجران آغاز كن. آنان را فراخوان و به هر كدامْ سه دینار بده. آن گاه انصار را بخواه و همان گونه با آنان رفتار كن. هر كس كه آمد، سیاه و قرمز و...، با وی همان گونه رفتار كن كه با مهاجران و انصار و...[3].

بزرگان قوم، دیدند كه طرح عدالت اقتصادی علی علیه السلام، شعار نیست؛ عمل است و بسی جدّی. در محضر كاتب امام، اشكال تراشی ها آغاز شد. او رویدادها را گزارش كرد. امام، نه تنها از آغاز مخالفت ها، آن هم از سوی چهره های پر طَمطُراق، تكان نخورد و در ادامه راه، تردید نكرد، بلكه با قاطعیت، بر ادامه اصلاحاتْ تأكید كرد و فرمود:

وَاللَّهِ إن بَقیتُ و سُلِّمتُ لَهُم لَأُقیمَنَّهُم عَلَی المَحَجَّةِ البَیضاء.

به خدای سوگند! اگر بمانم و سالم باشم، آنان را بر راه روشن، استوار خواهم داشت.

خونخواهی عثمان، از همین جا آغاز شد! آیا تأمّل برانگیز نیست كه برخی از زراندوزان، بیعت خود را با امام، به دو شرط، مشروط ساخته بودند:

1. علی علیه السلام به ثروت هایی كه آنان در دوران حكومت عثمان به چنگ آورده بودند، كار نداشته باشد؛

2. قاتلان عثمان را شناسایی كند، دستگیر كرده، بكشد.

امّا امام می دانست كه خونخواهی عثمان، بهانه ای بیش نیست. آنچه برای آنان مهم است، جلوگیری از بازپس گیری ثروت های نامشروع و اموال برهم هشته بر جای مانده از روزگار عثمان است. امام، در این باره، پیشنهادهای گونه گونی را شنیده بود و همه پیشنهادهای سازشكارانه و متضاد با احقاق حقوق و مبتنی بر پایمال شدن بیت المال را با قاطعیت، رد كرده بود.









    1. ر. ك: ص 99، ح 1285.
    2. ر. ك: ص 161، ح 1349.
    3. ر. ك: ص 143، ح 1339.